من أخبار حقوق الإنسان في سورية 9-6-2021

مصرع طالب لجوء سوري على يد حرس الحدود اليوناني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-حزيران-2021
قتل طالب اللجوء السوري محمد إبراهيم الموسى المنحدر من خان السبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، إثر تعرّضه للضرب بصورة وحشية من قبل حرس الحدود اليوناني، يوم الجمعة، 4 حزيران.
وحسب رواية رفاقه فقد فارق الحياة على يد حرس الحدود وهم يوسعونه ضرباً بصورة متوحشة لدى محاولته عبور الحدود التركية عبر اليونان إلى أوروبا.
ومن الجدير بالذكر، أنّ اللاجئين السوريين يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات من قبل السلطات اليونانية، أثناء محاولتهم عبور أراضيها باتجاه بلدان اللجوء
================================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2021 .. الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية النظام السوري في سوريا والمحافل الدولية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 6, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2021، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية النظام السوري في سوريا والمحافل الدولية.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيار، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً قد تم تسجيلها في أيار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة طرطوس تلتها حماة فدمشق.
طبقاً للتقرير فإن أيار قد شهدَ ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و6 إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.
جاء في التقرير أن أيار شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، وتسبَّب قصف قوات النظام السوري للمناطق القريبة من خطوط التماس، في اندلاع حرائق عدة ضمن الأراضي الزراعية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وحقول القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي؛ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للفلاحين.
وذكر التقرير أن الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد تجددت في أيار.
وأضافَ أن عمليات التفجير استمرت في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص في شمال وشرق سوريا، وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وقال أن أيار شهدَ أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق فيه مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.
أشار التقرير إلى أن أيار قد شهد ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 مقارنة بأشهر سابقة في عموم المناطق السورية، وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 1762 حالة إصابة بالفيروس في أيار، و178 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في أيار 1558 حالة إصابة و17 حالة وفاة، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى التي يتم الإعلان عنها منذ مطلع عام 2021.
أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 2024 حالة إصابة و151 حالة وفاة في أيار.
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تحسناً نسبياً على صعيد الخدمات التي تقدمها الدولة من حيث توفر الوقود والكهرباء والخبز، كما شهدت قيمة الليرة السورية ارتفاعاً طفيفاً، وبحسب التقرير كانت جميع هذه الإجراءات في سياق الخطوات التي اتبعتها حكومة النظام السوري قبل الانتخابات الرئاسية والتي هدفت للترويج لإعادة انتخاب رئيس النظام السوري.
وفقاً للتقرير فقد أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القرار رقم 119 القاضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، إثر هذا القرار، شهدت معظم المناطق في محافظتي الحسكة ودير الزور خروج عشرات المظاهرات والاحتجاجات، مطالبة بإلغائه، وقد واجهت عناصر قوات سوريا الديمقراطية المظاهرات بالرصاص الحي والاعتقال، حيث وثق التقرير مقتل 6 مدنيين، بينهم 1 طفل. وأضافَ أن مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب شهدت في 31/ أيار إضراباً شاملاً للأسواق والمحال التجارية، ومظاهرات شعبية في عدة مناطق احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري قد اعتقلت في أيار 62 مواطناً سورياً في محافظة طرطوس على خلفية محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية من السواحل السورية إلى دولة قبرص. وأضافَ أن 30 عائلة لمقاتلين سابقين في صفوف المعارضة المسلحة قد خرجت في 20/ أيار من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة باتجاه ريف إدلب الشمالي إثر اتفاق تهجير قسري برعاية روسية، وذلك بعد أن رفضت إجراء تسوية مع النظام السوري. وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية سمحت في أيار بخروج الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين من مخيم الهول إلى العراق، والمؤلفة من قرابة 381 شخصاً.
تحدَّث التقرير عن أن الانتخابات الرئاسية أثبتت أن النظام السوري غير شرعي وفاز بقوة الأجهزة الأمنية، وقال إن الانتخابات لاقت رفضاً واسعاً من أغلب دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية ولا تعبر عن إرادة السوريين. وقد سجل التقرير عمليات حجز للحرية طالت عشرات آلاف المواطنين السورين ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب. بعد أن تم تهديد طلاب الجامعات في حال عدم امتثالهم للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق في الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
====================================
في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: مقتل 29520 طفل في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 180 بسبب التعذيب .. عقد دامٍ من الانتهاكات بحق الأطفال يُهدد مستقبل سوريا لعقود قادمة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 4, 2021
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
يُصادف يوم 4/ حزيران اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية النزاع المسلح الداخلي لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، ولكنها فشلت في مهمتها بل كانت هي المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.
كما يعيش قرابة مليون وربع مليون طفل ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة. وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، أدى إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح لدينا مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.
للاطلاع على البيان كاملاً
================================
توثيق 162 حالة اعتقال تعسفي وتسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات لإجبارهم على التصويت في أيار 2021 .. حالات حجز الحرية استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 2, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في أيار، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في أيار على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيار، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. ورصد عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام السوري، وتمزيق صور لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وفي هذا السياق أيضاً سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار، وذلك لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وبشكل رئيس المحاذية منها لمناطق شهدت سابقاً تسويات.
وجاء في التقرير أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال لمدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظة طرطوس في أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دولة قبرص.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري ما لا يقل عن 76 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والموظفين الحكوميين والإعلاميين والطلاب الجامعيين والسياسيين ممن قاموا بانتقاد الفساد والأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 الصادر في 2/ أيار، وقد تراوحت مدد اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهرـ ولم تكن قد صدرت بحقهم أية أحكام، ويُعرف معظمهم بتأييده للنظام السوري خاصة الإعلاميون منهم. كما سجل التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 54 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021. وشهدَ أيار أيضاً حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيار، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، كما رصد عمليات استدعاء قامت بها مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ بحق نشطاء إعلاميين، على خلفية قيامهم بنشر منشورات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدف قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
قال التقرير إن مفهوم الانتخابات في العلوم السياسية والقانونية يُبنى على مبدأ حرية الاختيار، والأجهزة الأمنية في سوريا تتحكم في تفاصيل حياة المواطنين وتراقب تحركاتهم، وتُصدر تعليمات مباشرة إلى الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات لانتخاب مرشح واحد حصراً هو بشار الأسد، وتخلق حالة من التخويف والإرهاب تدفع الناس إلى التصويت له، وبناءً على كل ذلك، قال التقرير إنه لا يمكن وصف ما جرى في سوريا في عهد حافظ وبشار الأسد بأنها انتخابات، هي أقرب إلى إجبار في ظلِّ طقوس شكلية. وفي هذا الصدد تحدَّث التقرير عن تنفيذ قوات الأمن عمليات حجز للحرية ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب، موضحاً أن قائد الأجهزة الأمنية الفعلي هو بشار الأسد، وليس وزير الداخلية، فهذا يعني حالة من الإرهاب والرعب تدفع للتصويت له. ووفقاً للتقرير فقد تم تهديد طلاب الجامعات الذين لم يمتثلوا للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق ضمن الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد، كما تمَّ اقتياد طلاب الجامعات والموظفين الحكوميين بعد انتهائهم من التصويت للمشاركة في المسيرات المؤيدة لبشار الأسد.
وعلى صعيد متصل وثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت لصالح بشار الأسد.
سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وقال التقرير إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 96 مدنيا بينهم 15 طفلا و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب في أيار 2021 .. سوريا بلد غير آمن لإجراء أية “انتخابات” حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 1, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية “انتخابات” حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.
وذكر التقرير الذي جاء في 24 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 105 مدنياً بينهم 39 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب، ومع عمليات القتل والتعذيب أجرى النظام السوري انتخابات خاصة به -كما وصفها التقرير-؛ لأنها جرت في بيئة غير آمنة، وتحت تهديد الأجهزة الأمنية، مضيفاً أنه لا بدَّ من إنهاء النزاع السوري، وتوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، وتحقيق انتقال سياسي، ثم بالإمكان البدء بالحديث عن دستور وانتخابات.
قال التقرير إن عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية قد استمرت أيضاً في أيار وأسفرت عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال. كما استمرت قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي على المدنيين. وأضاف أن مخيم الهول لا يزال يشهد سقوط ضحايا، حيث وثق التقرير في أيار مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات تم العثور على جثثهم داخل المخيم، وقد قتلوا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. وسجل التقرير في أيار مقتل 37 مدنياً بينهم 2 طفلاً و5 سيدات نتيجة رصاص مجهول المصدر. كما وثق مقتل رضيع ومدني، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجراح، إثر إطلاق عناصر قوات النظام السوري وميليشياته الرصاص بشكل عشوائي في مدينة حلب، احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد. واستعرض التقرير أبرز حوادث وأنماط القتل التي وقعت بحق مواطنين سوريين في أيار.
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيار مقتل 96 مدنياً بينهم 15 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 12 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتل كل من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وقوات التحالف الدولي 1 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 13 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 11 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1770 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ أيار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
العسكري المجند وسيم عبد المجيد الزهران مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 4, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية العسكري المجند “وسيم عبد المجيد الزهران”، الذي كان عسكري مجند في صفوف قوات النظام السوري قبيل اعتقاله، من أبناء قرية بابيلا التابعة لمدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب، من مواليد عام 1986، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 15/ كانون الأول/ 2012 بعد أن داهمت مكان خدمته العسكرية في مدينة حران العواميد في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق، بتهمة محاولة الانشقاق عن صفوفها، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية العسكري المجند “وسيم”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للعسكري المجند وسيم عبد المجيد الزهران، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
================================